به گزارش شهرآرانیوز؛ توزیع قطرهچکانی برنج پاکستانی با قیمتهای گران در بازار همچنان سفره خانوار را بینصیب گذاشته است. این بازار همچنان با التهاب گرانی و کمبود دستوپنجه نرم میکند. اما فصل مشترک همه پاسخهای متولیان یک جمله است: «نباید کمبود و گرانی در بازار برنج داشته باشیم.»، اما این «نبایدِ» مسئولان نه در قیمت برنج پاکستانی تغییری ایجاد کرده است و نه در سهم خانوار ایرانی که تا دیروز قدرت خرید برنج ایرانی را نداشتهاند.
در ماههای اخیر، گمانهزنیهای متعددی درباره دلایل نوسانات بازار برنج مطرح شده است؛ از احتکار و دلالی گرفته تا توزیع نامناسب، نبود نظارت کافی و حتی تلاش برای افزایش عرضه برنج پاکستانی از طریق واردات بیشتر. با این حال به گفته برخی مسئولان، مشکلات در این بازار پدیدهای مقطعی نیست؛ بلکه ریشه در نبود هماهنگی و منفعتطلبی ذینفعانی دارد که در سالهای اخیر، در بازههای زمانی مختلف، زمینهساز کمبود و گرانی شدهاند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با شهرآرا کمبود برنج در بازار را نتیجه دو مسئله حلنشده میداند و میگوید: یک مسئله درباره تولیدکنندگانی است که بیشتر در استانهای شمالی هستند و همیشه مخالف تخصیص ارز ترجیحی به واردات برنج بودهاند.
آنها حتی مطالبه جدی دارند که در راستای حمایت از تولید داخل نباید به واردات برنج ارز ترجیحی اختصاص داده شود و واردات نیز ممنوع باشد. مسئله دوم کسانی هستند که ارز ترجیحی برنج را میگیرند و تقریبا مشابه محصولات دیگر که ارز ترجیحی در راستای هدف نیست، برای برنج هم این اتفاق افتاده است. دولت و جهاد کشاورزی توانایی نظارت بر کالایی که ارز به آن تخصیص یافته را در فرایند رسیدن به دست مصرف کننده ندارند.
محسن زنگنه به ناهماهنگی و وجود ذی نفعان در این حوزه اشاره و اظهار میکند: در نهایت دود فعالیت ذی نفعان به چشم مردم میرود. دولت مدیریت کالاهای اساسی بازار را به دست جهادکشاورزی داده و این وزارتخانه هم نمیتواند برنج را مدیریت کند. در این میان بخش زیادی از منابع کشور هدر میرود، عدهای منتفع میشوند، اما به سفره مردم چیزی نمیرسد؛ بنابراین بخشی به خاطر ضعف جهادکشاورزی است که نمیتواند بین تولیدکننده داخل و مطالباتش و بازار و نیاز مردم هماهنگی ایجاد کند. کسانی هم که توزیع کننده عمده هستند و در توزیع برنج ایرانی هم دستی دارند به مشکلات دامن میزنند.
وی در پاسخ به اینکه جهادکشاورزی خود را متولی تنظیم بازار هندی میداند، بیان میکند: این حرف بی ربط است که فقط برنج هندی را مدیریت کنند. ارز لازم برای واردات برنج در اختیار جهادکشاورزی است و طبق خبری که دارم حدود ۳۰۰ میلیون دلار از رقمی که در کل سال باید ارز در اختیار جهاد میگذاشتیم، تاکنون از آن هم بالاتر داده شده است.
این نشان میدهد جهاد کشاورزی به جای اینکه با روش علمی و به روز بازار را مدیریت کند، روی دولت فشار میآورد که ارز ترجیحی به او داده شود و دولت هم به اجبار ارز میدهد، اما جهادکشاورزی امکان مدیریت این مسئله را ندارد.
زنگنه مسئله تنفیذ اختیار واردات برنج را به استان مثبت، اما چندان تأثیرگذار نمیداند و میگوید: به استان هم تنفیذ شود در اختیار جهادکشاورزی است که قطعا در این زمینه مقصر است. نه تنها برنج که گوشت هم با قیمتی به دست مردم ایران میرسد که از قیمت ارز بازار آزاد هم گرانتر است.
مسئله در مدیریت چرخه واردات تا تولید است. نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی، وزارتخانه جهادکشاورزی را ضعیف میداند و تأکید میکند: مجلس درباره دو یا سه وزیر به قطعیت رسیده که ضعیف هستند.
در فضای اول دولت که مسئله وفاق بود مجلس به همه وزرا رأی داد، اما واقعیت این است که یکی از وزارتخانههای ضعیف ما وزارت جهادکشاورزی است و تکالیف قانونی اش بر زمین مانده است. اما اینکه مجلس چرا کاری نمیکند؟ برداشت زعمای مجلس این است که اگر وزیر ناکارآمدی را استیضاح کنیم، ممکن است به وضعیت فعلی کشور خلل وارد شود، اما به نظر من وقتی کسی صلاحیت ندارد، ضرر بیشتری برای کشور دارد.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به وضعیت بازار برنج، میگوید: برنجی که با ارز ۲۸۵۰۰ تومان وارد میشود نباید با قیمت هر کیلو بیش از ۲۰۰ هزار تومان به دست مردم برسد. این مسئله نشان دهنده یک نقص جدی در شبکه توزیع است که بخشی به جهادکشاورزی مرتبط است و بخش دیگری نیز خود دولت باید کالاهای اساسی را از طریق کالابرگ الکترونیک توزیع کند تا مستقیم خانوادهها سهمیه داشته باشند و نیاز آنها تأمین شود و رانت و فسادی که در زنجیره تأمین وجود دارد از بین برود.
میثم ظهوریان با اشاره به اینکه استیضاح وزیر جهادکشاورزی مسئله جدیدی نیست، اظهار میکند: یکی از محورهای استیضاح تأمین نهادههای دامی و کالاهای اساسی است. برنج هم که در این دسته است. به عنوان عضوی از هیئت تحقیق و تفحص هستم و علاوه بر بحث نهادههای دامی، مسائل دیگری در سامانهها مطرح است؛ امکان استفاده از ربات، فساد اداری، تقلب، معاملات صوری و معاملات پشتپردهای که اتفاق میافتد مجموعه مسائلی است که بخش زیادی از آن میتواند کاهش یابد البته اگر سیستم توزیع را اصلاح کنیم.
حجت الاسلام والمسلمین حسنعلی اخلاقی امیری، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به قیمت برنج پاکستانی در کشور مبدأ میگوید: ما مرز مشترک با کشور پاکستان داریم. انتقال برنج از آن طرف مرز با ارز آزاد حدود یک دلار است. در بازار مشهد برنج پاکستانی نباید با عدد و رقم بالا عرضه شود. اما چه باید کرد؟
یکی از اقدامات مهم در این زمینه مجوز واردات برنج از پاکستان به استان خراسان رضوی و شهرهای هم جوار است. وی میافزاید: دریافت این مجوز مگر چقدر کار دارد؟ این مجوز متمرکز در تهران است البته استاندار خراسان رضوی تلاشهایی کردهاند که مجوز را بگیرند، اما در این زمینه مدیران ما باید ریسک پذیر باشند.
مسئولیتی که امروز به دوش دارند متوجه مردمی است که قیمت ها، کمر آنها را خم کرده است. اگر به برنجی که قیمت آن در پاکستان کیلویی یک دلار است ارز هم اختصاص پیدا نکند و با ارز آزاد وارد شود، در نهایت باید با سود کیلویی حدود ۱۵۰ هزار تومان عرضه شود که در بازار در حال حاضر بیش از ۲۰۰ هزار تومان است؛ بنابراین گره اصلی، مجوز به استان است.
وی در ادامه به امضای استیضاح وزیر جهادکشاورزی اشاره میکند و میگوید: اگر استیضاح وزیر کشاورزی را امضا کردم بخشی از آن به خاطر این مدیریتهای ناقص است. مسئولان گویا به بازار مراجعه و خرید نمیکنند. بازنشستهای که باید با حدود هشت میلیون تومان یک ماه را پشت سر بگذارد، برای اندکی برنج پاکستانی باید حسرت بخورد. باوجود همه فشارهایی که برای پس گرفتن امضا بر ما وارد میشود، از این استیضاح عقب نشینی نمیکنیم.
معاون استاندار و فرماندار شهرستان مشهد با اشاره به بازدیدها و رصد بازار در این زمینه اظهار میکند: اگر بتوانیم عرضه را بیشتر کنیم قطعا روی قیمت برنج تأثیرگذار خواهد بود. تقریبا ۱۰ درصد برنج وارداتی به مشهد را بازرگانان ما وارد میکنند و ۹۰ درصد دیگر را بازرگانان تهرانی و از شهرهای دیگر هستند. به دنبال این مسئله هستیم که با توجه به ظرفیتی که مشهد و استان خراسان رضوی دارد این معادله را تعدیل کنیم که بخش زیادی از برنج را بازرگانان خود استان وارد کنند.
سید حسن حسینی میافزاید: تلاش ما این است که با تقویت دیپلماسی منطقهای و با ظرفیتهایی که در مرز داریم این مسئله حل شود، اما به هر حال نیاز به زمان و پیگیری دارد.